القوانين العثمانية Osmanlı Kanunnameleri — Kolektif

بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة العربية للقوانين العثمانية إخواني الباحثين كما تعرفون حينما تأسست الجمهورية التركية بدأ رئيس الجمهورية التركية مصطفى كمال في تغيير النظام القانوني من الشريعة الإسلامية إلى القانون المدني الأوروبي فأخذ وقلد كثيرا من القوانين الأوروبية في مجال القانون المدني فأخذ من القانون الألماني والفرنسي وغيرها إلا أن ذلك لم يتم له بسبب عدم قبول الشعب التركي المسلم للقانون والنظام العلماني بديلا عن الشريعة الإسلامية وكان مما اتخذه سبيلا لكي يحقق مراده أن يحرف النظام القانوني العثماني الشرعي بإثبات كونه نظاما قانونيا للدولة العثمانية مرجعه السلاطين العثمانيون لا الشريعة الإسلامية فيسهل عليه بعد ذلك أن يقبل الشعب التركي هذا التغيير هذا شيء مشهور معروف لدى الباحثين في القانون التركي إن ادعاءات وآراء حديثة وغريبة قد ظهرت في عهد ما بعد الجمهورية التركية أوردها مستشرقون أو علماء أتراك في بحوثهم ومؤلفاتهم بشأن القانون في الدولة العثمانية والمؤسف أن هذه الادعاءات قد ع د ت مسائل ثابتة وأساسية وصحيحة في الأوساط القانونية والثقافية البعيدة عن فهم القانون في الإسلام ولم نهتم كثيرا هنا بما كتب في العهد الجمهوري لأن العلماء في فترة ما قبل الجمهورية سواء المستشرقون منهم أو المسلمون لم يقعوا في خطأ فاضح مثل هذا وسنلاحظ هذه النقطة بوضوح تام بعد اطلاعنا على آراء قانوني هولندي والتي سندرجها في صفحات قادمة فحوى هذا الادعاء الذي يعدونه مبدأ أساسيا وحقيقة ثابتة أن النصوص القانونية المسماة القانون نامة التي تضم معظم التشريعات الإدارية والقانونية قد نظمت نتيجة فهم علماني بعيدة عن دائرة الشريعة ومستمدة من العرف ولذلك فإن مصدر القانون عند العثمانيين غير محدد تحديدا دقيقا فهو يستمد في بعض المجالات من شرائع الإسلام وفي مجالات أخرى من نظم حضارية وقانونية عديدة وفي مقدمتها البيزنطينية والمغولية فليس للعثمانيين نظام حقوقي محدد تماما ولم يكن لديهم محور يرتكز عليه القانون وينطلق منه يجب أن نعلم قبل كل شيء أن أصحاب مثل هذه الادعاءات والآراء والأتراك منهم خاصة لا يحملون سوى صفة مؤرخ أو اقتصادي وليس لديهم معلومات عميقة أو تفاصيل مستقاة من المصادر الأصلية عن العلوم الإسلامية والشريعة وما يتعلق بمفرداتها وصفاتها ورغم أن كل واحد منهم عالم فذ في مجال اختصاصه لكن ينقصهم الكثير في مجال الشريعة وهنا يكمن السبب الأول والمهم للوقوع في هذا الرأي الخاطئ ويوجد سبب آخر هو محاولة العلماء الغربيين خاصة Goldziher وJ Shacht اللذان يعتمدان على أفكار جاهزة مسبقة تعكير صفو الأفكار ضمن هذا الموضوع وأيضا إن الادعاء القائل بأن الدولة العثمانية لم تطبق نظرية الحقوق الإسلامية الشريعة وبأنها طبقت نظاما حقوقيا علمانيا أو لم يكن لديها نظام حقوقي معين قد لقي تأييدا من وجهة النظر الرسمية في العهد الجمهوري لتحبيب النظام القانوني العلماني إلى الشعب فكانت النتيجة أن غير المتعمقين من العلماء الأتراك أو الأجانب تقبلوا هذا الرأي كحقيقة لا جدال فيها ومن جهة أخرى المعرفة الناقصة أو غير الكاملة بالتطبيقات العثمانية للحقوق ومحتوى قوانين نامة لدى بعض العلماء المطلعين على العلوم الإسلامية الشريعة قد سبب على الأقل عرقلة أو تأخير ظهور رأي مضاد سليم وحسب اعتقادنا فإن هذا البحث مع نواقصه يسهم في تجلية الغموض المحيط بهذا الموضوع وإيضاحه كيف نشأ فكر تأليف هذا الكتاب في سنوات الستين وتحديدا في سنة 1969م كنت طالبا في الصف الرابع الابتدائي وفي ذلك الوقت بدأت الحكومة التركية الجمهورية في مشروع ترجمة الموسوعة الإسلامية التي نشرت من قبل جامعة ليدن الهولندية إلى اللغة التركية فاكتشفوا وشاهدوا الكثير من الأخطاء في قسم التاريخ التركي ولذلك أضافوا كثيرا من المواد إلى هذه الموسوعة الإسلامية وأضافوا أيضا بعض المواد الجديدة خاصة المواد التي تتعلق بالنظام القانوني والتاريخ العثماني كان غرض الحكومة التركية أن تقرأ الأجيال الجديدة جميع الموسوعة الإسلامية حتى تلقحهم بالأفكار الفاسدة وتدخلها إلى أذهان الشبان من الشعب المسلم التركي في تلك الفترة كانت الكتب تنشر على شكل أجزاء وليس على شكل مجلدات كما نراها اليوم فكانوا ينشرون الموسوعة الإسلامية الجديدة باللغة التركية على شكل أجزاء ويوزعونها في جميع المكاتب الرسمية حتى المكاتب العدلية والمدارس وغيرها وقعت بين يدي وأنا في نهاية الصف الرابع بعض الأجزاء من الموسوعة الإسلامية وقرأت ماديتن بجد وتدقيق وتحقيق مادة الفقه ومادة قانون نامه ك تبت مادة الفقه من طرف مستشرق أوروبي إلا أن فواد كوبرلو الذي أصبح بعد ذلك وزيرا للشؤون الخارجية التركية في بداية حكومة عدنان مندرس